قال الباحث في مركز تحليل السياسات محمود علوش إن الأضرار الكبيرة التي تسبب بها الزلزل المدمر الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من فبراير شباط وأودى بحياة ما يقرب من خمسة وأربعين على ألف شخص تفرض تحديات اقتصادية كبيرة على عملية إعادة الإعمار التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أدى الزلزال إلى انهيار أو الإضرار بشدة بأكثر من 160 ألف مبنى ضمت 520 ألف شقة. وقد تعهد أردوغان الذي يستعد لانتخابات خلال شهور ببناء منازل جديدة في غضون عام.

وأضاف علوش في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية التي تبث من أبو ظبي السبت إن عملية إعادة الإعمار تُشكل اختباراً كبيراً لأردوغان بينما يسعى للحد من أضرار الكارثة عليه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحاسمة التي يُفترض أن تُجرى في موعد لا يتجاوز الثامن عشر من  يونيو حزيران المقبل. 

وقال علوش إن تداعيات الزلزال أثرت على الاقتصاد التركي في مجالين، الأول هو الخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد التركي والتي تُقدر بنحو خمسين مليار دولار أمريكي والثاني التحديات الاقتصادية الجديدة التي فرضها على البلاد بينما يُكافح أردوغان لخفض معدلات التضخم واستقرار قيمة العملة المحلية. 

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الدمار تسبب في تشريد نحو 1.5 مليون شخص وإن هناك حاجة لبناء 500 ألف منزل جديد. وقال إنه طلب 113.5 مليون دولار من إجمالي مليار دولار طالبت بها الأمم المتحدة الدول الأسبوع الماضي وإنه سيستخدم هذه الأموال في إزالة الأنقاض. وجاء في تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الزلزال المدمر تمخض عما يتراوح بين 116 مليون طن و210 ملايين طن، مقارنة مع 13 مليون طن من الركام خلفها الزلزال الذي ضرب شمال غرب تركيا عام 1999. وأصدرت تركيا أيضا لوائح جديدة تسمح للشركات والمنظمات الخيرية ببن اء مساكن وأماكن عمل تتبرع بها لوزارة البيئة والتطوير العمراني لتسلمها للمحتاجين.

 قال مسؤول حكومي تركي وأربعة اقتصاديين إن الزلزال المدمر في تركيا سيبقي على معدلات التضخم فوق 40 بالمئة خلال الفترة السابقة للانتخابات المقررة في يونيو حزيران وسيجعل من الضروري إقرار ميزانية إضافية. وتوقع المسؤول والاقتصاديون الأربعة أيضا أن يكلف زلزال السادس من فبراير شباط، الذي أودى بحياة ما يربو على 43 ألف شخص في تركيا، الاقتصاد أكثر من 50 مليار دولار وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين آخرين. وقالوا إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات بما في ذلك الغذاء والسكن بسبب الاختلالات التي تسبب فيها الزلزال يعني أن معدل التضخم المرتفع سيتراجع في الأشهر المقبلة بوتيرة أقل بكثير مما كان متوقعا.

ومن ناحية أخرى، تمثل الليرة تحديا آخر إذ تظهر بيانات البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات انخفض سبعة مليارات دولار منذ الزلزال كما ينتظر مصرفيون من السلطات خطوات أخرى للحد من الطلب على العملة الأجنبية. وسجل التضخم أعلى مستوياته في 24 عاما في أكتوبر تشرين الأول وتجاوز 85 بالمئة مدفوعا بسلسلة من القرارات غير التقليدية لخفض أسعار الفائدة سعى إليها أردوغان قبل أن ينخفض إلى 58 بالمئة في يناير كانون الثاني. وكان من المتوقع أن يواصل التضخم التراجع إلى ما يتراوح بين 35 و40 بالمئة في يونيو حزيران لكن الزلزال دفع بالاقتصاديين إلى توقع أن يكون التضخم بين 42 و46 بالمئة وقت الانتخابات.